کد مطلب:14263 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

نظر به اين كه تعداد زيادي از اتباع كشور عراق در اثر ظلم و ستم رژيم بعث عراق و از جمله درجنگ خليج فارس به كشور ايران آمدند و در اين مدت تعدادي از اين افراد به صورت طبيعي فوت نمودند و در ايران به صورت امانت به خاك سپرده شدند ليكن در حال حاضر كه رژيم حاكم بر عراق سرنگون شد ورثه آنها با درخواست كتبي به دادگستري خرمشهر خواهان نبش قبر و بردن اجساد پدريا مادر و بستگان خود به كشورشان مي باشند لذا خواهشمند است در اين خصوص ارشاد فرماييد كه آيا دادگستري مي تواند دستور نبش قبر مردگان را صادر نمايد يا خير؟

در مورد سؤال ، پرسش هاي متعددي مطرح است كه براي دستيابي به پاسخ صحيح بايد به برخي از آنهاپاسخ داد: آيا نبش قبر حرام است ؟ ادله مورد استناد در حرمت آن چيست ؟ آيا مواردي كه فقها به عنوان استثناءبر نبش قبر مطرح كرده اند، تخصيص است يا تخصص ؟ به عبارت ديگر آيا اصل حرمت نبش قبر است مگر درمواردي كه با دليل خارج مي شود يا اين كه حرمت اختصاص به مواردي دارد كه در آن غرض صحيح شرعي وجود ندارد؟ آيا وصيت و نيز نبش قبر به قصد انتقال به مشاهد مشرفه در حكم مسأله تأثير دارد؟ در صورتي كه نبش قبر از روي معصيت واقع شده باشد آيا انتقال آن به جاي ديگر جايز است يا بايد در همان محل دفن گردد؟هرگاه ميت همراه با تابوت دفن شده باشد و بعد از خارج كردن تابوت ، بدن نمايان نشده باشد و يا اصل قبرهمراه با ميت و خاك آن بيرون آورده شود، در اين صور آيا نبش قبر صدق مي كند؟
حرام بودن نبش قبر في الجمله مسلم است اما موارد و محدوده حرمت آن بستگي به ادله اي دارد كه در اين حكم مورد استناد قرار مي گيرد.
در بيان حرام بودن آن به ادله متعددي استناد مي شود كه بررسي آنها لازم مي باشد.
1. اجماع
اجماع يكي از دلايل حرمت نبش است كه بيشتر فقها آن را مطرح كرده اند. محقق حلي اولين فقيهي است كه اجماع را مطرح كرده است ايشان مي نويسد:
نبش قبر حرام است زيرا در اثر آن ميت مثله و هتك حرمت مي شود و همه مسلمانان بر حرام بودن اجماع دارند.1 و پس از ايشان ، فقيهان ديگر همچون شهيد اول ،2 محقق كركي 3، شهيد ثاني 4، محقق اردبيلي 5، محقق سبزواري 6، فاضل هندي 7، بحراني 8 و طباطبايي 9، اجماع را مستند حرمت نبش قبر دانسته اند. و محقق نراقي 10 علاوه بر اجماع منقول ، ادعاي اجماع محقق نموده است و محقق همداني حرمت آنرا در نزد متشرعه از زمان هاي قديم و جديد معروف مي داند.11
در اين دليل چند اشكال وجود دارد:
اولا: محقق حلي اجماع مسلمين را دليل بر حرمت نبش قبر مي داند اگر اجماع مورد استناد ايشان اجماع منقول باشد اين اشكال وارد است كه فقهاي قبل از ايشان اجماع را بر حرام بودن نبش قبر مطرح نكرده اند. البته بديهي است كه در لسان روايات و فتاوي فقها از ابتدا تا عصر حاضر، نبش قبر به منظور سرقت كفن ، جرم مي باشد. اما نبش قبر به منظور سرقت كفن با موضوع مورد بحث ، (نبش قبر به منظور انتقال ميت به مشاهدمشرفه و اماكن متبركه )، تفاوت دارد.
ثانيا: اجماع ذكر شده اجماع مدركي است 12; زيرا اين احتمال وجود دارد كه مجمعين به روايات مربوط به جرم نباش (كفن دزد) يا روايات 13 ديگري كه به آنها اشاره مي شود، توجه داشته اند; از اين رو، با وجود احتمال مذكور، اين اجماع نمي تواند به عنوان يك دليل مستقل مطرح باشد. ثالثا: اگر اجماع را هم بپذيريم نمي توان به اطلاق آن تمسك كرد زيرا مراد مجمعين از معقد اجماع معلوم نيست ; آيا مراد آنان اين است كه اصل حرمت نبش قبر است مگر در مواردي كه در خصوص آنها دليل خاص بر جواز داشته باشيم يا اين كه مرادشان اين است كه نبش قبر در موردي حرام است كه غرض صحيح در آن وجود نداشته باشد.14
علاوه بر اين برخي از فقها نبش قبر را به طور مطلق حرام نمي دانند و حتي برخي از فقهاي قبل از عصرمحقق حلي قائل به جواز نبش قبر بوده اند براي مثال شيخ طوسي 15، ابن براج 16 و ابن جنيد17 قائل به جواز نبش قبر جهت انتقال به مشاهد مشرفه بوده اند و ابن حمزه 18 به مكروه بودن آن فتوا داده است .
وجود اين اختلاف نظر، مانع از تحقق اجماع در موارد جواز است و بر همين اساس است كه بعضي ازفقها19، اجماعي بودن حرمت نبش قبر را «في الجمله » پذيرفته اند نه در همه موارد.
2. دليل ديگري كه براي حرام بودن نبش قبر مطرح شده است رواياتي است كه در آنها براي نباش ،مجازات شديدي مثل قطع دست پيش بيني شده است .20
اين روايات كه بر حرمت نبش قبر دلالت مي كند با موضوع مورد بحث تفاوت دارد. زيرا دلالت اين قبيل ازاحاديث بر مجازات نباش ، ظهور در اين دارد كه مجازات به جهت سرقت مي باشد21; بنابراين ، دلالت آنها برحرمت نبش قبر در همه موارد، قابل قبول نيست .
3. دليل ديگري كه برخي از فقها22 به آن استدلال كرده اند روايت اصبغ بن نباته است . احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن الاصبغ بن نباته قال ، قال اميرالمومنين (ع ):
«من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام .»23
اما اين روايت با قطع نظر از سند آن از نظر دلالت اشكال دارد زيرا متن آن مجمل است . شيخ صدوق دراين زمينه مي نويسد:
روايت به صورت هاي مختلف نقل شده است . 1. محمد بن حسن صفار آن را با واژه «جدد» نقل كرده است كه در اين صورت به معناي تجديد قبر مي باشد. 2. سعد بن عبدالله آن را به صورت «حدد» نقل كرده كه به معناي «سنم » (بالا بردن قبر) مي باشد. 3. برقي در المحاسن روايت را به صورت «جدث » نقل كرده است .24 دراين صورت احتمال دارد معناي حديث اين باشد كه يك قبر دوباره قبر شخص ديگري قرار داده شود.25
شيخ طوسي به نقل از شيخ مفيد مي نويسد:26
روايت به صورت «خدد» و از آيه مباركه «قتل اصحاب الاخدود»27 اخذ شده است و خدد به معناي شكافتن مي باشد.
برخي از فقها معتقدند كه مراد از جدد، نبش قبر است 28. اما جدد به معناي تجديد قبر بعد از كهنه و ناپديدشدن آن است كه مستلزم نبش قبر نيست .
اما اگر روايت به صورت خدد باشد استدلال به آن درست است . ولي روايت به صورت «خدد» در جوامع روايي نقل نشده است . و خود شيخ طوسي كه روايت با واژه «خدد» را به شيخ مفيد نسبت داده در عين حال روايت را با سلسله اسناد خويش با كلمه «جدد» نقل كرده است .29
بنابراين ، با وجود اجمال در لفظ روايت و معلوم نبودن وجه صحيح آن ، استدلال به آن ممكن نيست .علاوه بر اين در حديث مذكور، گناه مترتب بر تجديد قبر يا تمثيل متناسب با اين اعمال نيست 30 و لذا فقها دربحث مربوط به تجديد قبر به توجيه اين روايت پرداخته اند. براي مثال برخي معتقدند كه ترتب خروج از اسلام بر تجديد قبر يا براي مبالغه در انزجار از اين عمل است 31 و يا اين كه خروج از اسلام در صورتي است كه عمل مذكور را به قصد حلال شمردن محرمات الهي انجام دهد.32
اما حق اين است كه در اين روايت ، به خاطر نهي از پرستش چيزي در مقابل خداي سبحان ، اعمال مذكوربا اين عكس العمل شديد مواجه مي باشد.33
4. روايت ديگري كه برخي از فقها براي حرمت نبش قبر مورد استناد قرار داده اند روايت حمران در بيان علائم آخر الزمان مي باشد «و رأيت الميت ينبش من قبره و يؤذي و تباع اكفانه .»34
علامه مجلسي درباره اين حديث مي نويسد: «چه بسا بيع كفن بيان براي ايذاء باشد يعني به منظور كفن ازقبر بيرون آورده مي شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد اين باشد كه اخراج از قبر و زدن و سوزاندن وي به جهت وجود دين در عهده ميت باشد.35
با توجه به اشكالهاي موجود در ادله و استدلالهاي ذكر شده ، نمي توان مطلق نبش قبر را حرام دانست و لذانمي توان گفت كه مطلق نبش قبر حرام است مگر در موردي كه دليل خاص بر جواز آن داشته باشيم .
5. دليل ديگري كه اكثر فقها به آن توجه داشته اند حرمت نبش قبر به لحاظ هتك حرمت و اهانت بر ميت است .
اوامري كه بر وجوب دفن ميت دلالت دارند مبتني بر مصالحي است كه برخي از آنها به ميت و برخي ديگربه بستگان ميت مربوط مي شود.
فضل بن شاذان از امام رضا (ع ) نقل مي كند كه فرمود:
« ...فان قال : فلم امر بدفنه ؟ قيل لئلا يظهر الناس علي فساد جسده و قبح منظره و تغير ريحه و لايتأذي به الاحياء بريحه و بما يدخل عليه من الافه و الفساد و ليكون مستورا عن الاولياء و الاعداء فلايشمت عدوه ولايحزن صديقه .»36
و از سوي ديگر، بر اساس روايات متعددي ، حرمت ميت مؤمن همچون حرمت زنده او مي باشد.
قال رسول الله (ص ): «حرمه المسلم ميتا كحرمته حيا سويا.»37
بنابراين هرگاه در اثر نبش قبر اهانت بر ميت يا هتك حرمت وي واقع شود در اين صورت نبش قبر حرام خواهد بود; زيرا احترام ميت همچون شخص زنده واجب است و عدول از آن حرام مي باشد.
بيشتر فقيهاني كه مدعي اجماع بر حرمت نبش قبر هستند علت آن را هتك حرمت ميت در اثر نبش قبر ومنجر شدن آن به مثله ميت ، مي دانند.38
بنابراين ، مدار حرمت نبش قبر، هتك حرمت و اهانت بر ميت است و هرگاه هتك حرمت نسبت به وي صدق نكند نبش قبر حرام نخواهد بود و لذا مواردي كه فقها به عنوان استثناء ذكر كرده اند در بيشتر آنها، خروج تخصصي است نه تخصيص 39. زيرا موارد استثناء شده كه در «العروه الوثقي »40 آمده است و به دوازده موردمي رسد، به طور كلي به چند دسته تقسيم مي شود:
دسته اول : مواردي كه در آنها، به لحاظ ملاحظه حق ديگري نبش قبر بدون اشكال است مثل دفن ميت درمكان غصبي و ملك متعلق به ديگري و بدون اذن وي . در اين قبيل موارد، دفن به صورت شرعي تحقق نيافته است ; بنابراين ، نبش قبر، متصف به حرمت نمي شود.
دسته دوم : در برخي از موارد، نبش قبر موضوعا منتفي است . براي مثال در جايي كه ميت را در تابوت قرارداده و همراه با آن دفن شود كه در اين صورت بيرون آوردن تابوت مصداق نبش قبر نيست 41 يا در جايي كه بدن ميت به طور كلي تبديل به خاك شده باشد كه در اين صورت نيز نبش قبر موضوعا منتفي است .
دسته سوم : در برخي از موارد نيز، به جهت ملاحظه حق خود ميت نبش قبر جايز مي شود مثل دفن بدون غسل واقع شده باشد يا اين كه به جهت انتقال به مشاهد مشرفه نبش قبر صورت بگيرد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين قبيل موارد هتك حرمت نسبت به ميت صورت نگرفته و لذا نبش قبرحرام نيست ولذا اين موارد تخصصا خارج از مورد حرمت نبش قبر هستند.
پس از بررسي ادله مربوط به حرمت نبش قبر، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا نبش قبر جهت انتقال ميت به مشاهد مشرفه و غير آن جايز است يا نه ؟
در مورد جواز يا عدم جواز انتقال ميت پس از نبش دو مسأله بايد به طور مستقل مورد توجه قرار بگيرد:
الف . انتقال ميت پس از نبش ، با قطع نظر از حرمت نبش قبر.
گاهي ممكن است نبش قبر در اثر عوامل طبيعي مثل سيل ، زلزله و يا در اثر عصيان و عدم رعايت حرمت نبش قبر، صورت بگيرد. در اين صورت آيا انتقال جسدي كه در اثر عوامل مذكور ظاهر گشته ، جايز است يا اين كه لازم است در همان محل دفن شود؟
چنانچه انتقال موجب هتك حرمت و اهانت نسبت به وي باشد در اين صورت انتقال حرام است . اما اگرموجب هتك و اهانت نباشد حكم آن همان حكم نقل جسد قبل از دفن مي باشد.42
ب . فرض ديگر اين است كه ميت در حال حاضر مدفون است در اين صورت آيا نبش قبر جهت انتقال حرام است ؟ به عبارت ديگر انتقال در صورتي كه مترتب بر فعل حرام يعني نبش قبر باشد آيا جايز است ؟
در مورد اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد. از كلمات برخي از فقها43 استفاده مي شود كه آنان هرگونه نبش قبر جهت انتقال جسد را حرام مي دانند خواه براي انتقال به مشاهد مشرفه باشد يا غير آن .
البته در نظر شيخ طوسي در «المبسوط» نبش قبر به طور مطلق حرام نيست بلكه عدم نبش افضل از نبش قبر جهت انتقال به مشاهد مشرفه مي باشد.44
علاوه بر اين ، قول مشهور اين است كه نبش قبر به طور مطلق حتي جهت انتقال به مشاهد مشرفه حرام است .45
آنچه كه مهم است بررسي مستند قائلين به حرمت نبش قبر به طور مطلق ، مي باشد و تنها مستند آنان وجوداجماع بر حرمت نبش قبر است .
اما استناد حرمت به اجماع از چند جهت با اشكال مواجه است :
اولا: پيش از اين گذشت كه اجماع ادعا شده در اين مورد به عنوان يك دليل معتبر و مستقل محسوب نمي شود.
ثانيا: چنانچه حجيت اجماع را بپذيريم مدعاي قائلين به حرمت مطلق نبش قبر را ثابت نمي كند; زيراتعداد كثيري از فقها انتقال جسد دفن شده به مشاهد مشرفه را جايز مي دانند46 و لذا برخي از فقها، نبش قبرجهت انتقال به مشاهد مشرفه را از جمله موارد استثناء شده از حرمت نبش قبر مي دانند.47
در مباحث مربوط به ادله حرمت نبش قبر ملاحظه گرديد كه دليل معتبر بر حرام بودن نبش قبر هتك و اهانت به ميت است و چون هتك حرمت و اهانت يك امر عرفي است ، ملاك صدق اهانت و هتك حرمت بر نبش قبرنظر عرف مي باشد.48
روشن است كه نبش قبر جهت انتقال به مشاهد مشرفه از نظر عرف ، نه ت